مصوبه شورای رقابت
در خصوص زمان لازم الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تحت عنوان “دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (۱۴۰۱/۱۱/۱۱) مشمول این دستورالعمل هستند و طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.»
همچنین به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ در مورد قیمت خودروهای غیر مونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ و جلسه ۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ و جلسه ۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است. لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ زمان تصویب دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:
۱- تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵؛
۲-تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اعلام قیمت ،شدند بر اساس مصوبه مزبور
۳- دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ اعلام قیمت شدند بر اساس مصوبه مزبور
۴- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اعلام قیمت ،شدند براساس مصوبه مزبور.
تحلیل تصمیم جدید شورای رقابت درباره قیمت خودروها
با انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت، با توجه به سابقه سازمان حمایت، احتمال افزایش قابل توجه قیمت کارخانه‌ای خودروها و نزدیک شدن به قیمت بازار، بسیار زیاد است. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحت کنترل وزارت صمت است.
با توجه‌به اتفاقات چند ماه گذشته، به نظر می‌رسد رویکرد دولت آزادسازی قیمت خودرو است. این کار برای حل مشکلات این صنعت و برداشتن فشار زیان انباشته آن‌ها از روی بودجه است.
امسال سیاست دولت برای جبران کسری بودجه، در برخی موارد آزادسازی قیمت و در برخی موارد همچنان نرخ گذاری دستوری اما در گران‌ترین حالت است.
مثال این نرخ‌گذاری دستوری قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌هاست که بنابر نظر بسیاری از کارشناسان بسیار گران‌تر از نرخ جهانی است. این گرانی به حدی است که باعث تعطیل و نیمه تعطیل شدن بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌های کشور شده‌است.
حال اما به نظر می‌رسد خودروسازان که نهاده‌های تولید (مواد اولیه و انرژی) را به قیمت‌های غیر یارانه‌ای خرید می‌کنند و در چندسال گذشته همواره زیان‌ساز بوده‌اند، با دولت به توافقاتی رسیده‌اند.
توافق بر سر اینکه در ازای آزادسازی قیمت خودرو، ارز خود را از بازار سنا که نرخی نزدیک به بازار آزاد دارد، تامین کنند. سوپاپ اطمینان این کار دولت هم اجازه واردات خودرو با منشاء ارز خارجی است. منشا ارز خارجی در واقع ارز پس‌اندازی مردم است که دولت سعی دارد با این ترفند آن را وارد چرخه اقتصاد متلاطم کشور کند.
در مجموع دولت با آزادسازی نرخ مواد اولیه و انرژی و حذف ارز یارانه‌ای خودروسازان، قصد دارد زیان پنج میلیارد دلاری آن‌ها را جبران کند. همچنین فشار واردات قطعات و مواد اولیه صنایع خودروسازی را از منابع محدود ارزی کشور کاهش دهد. این کار با بازشدن درهای واردات که از منابع ارزی مردم استفاده‌خواهدکرد و آزادسازی قیمت خودرو، در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
زمان اجرای مصوبات قیمت خودروهای مونتاژی و غیر مونتاژی اعلام شد
پیش‌بینی آینده بازار خودرو ایران از نگاه مدیرعامل سایپا / چرا قیمت خودرو تغییر می‌کند؟
شروع بحران در صنعت خودرو / قطع تأمین مستقیم ارز صنایع از سوی بانک مرکزی
لطفاً الکی جو ندید!! چه تاثیری خواهد داشت ؟؟
یه مشت ماشین قدیمی با تغییر نام به فلان پلاس و فلان R و… با قیمت حداقل دو برابر اونم تحویل بعد از حداقل ۱۲ ماه دارن به مردم میدن ، کیفیت متریال و جنس شون که همه هم داریم می بینیم ! بعد انتظار دارن بازم گرون تر بشه ؟!!
اگه دارن ضرر میدن درشون تخته کنن و پاشون از روی گلوی مردم بردارن!