بنابر آماری که روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، صدور خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۶، روندی پر نوسان را به خود دیده و نمودار صادرات در نهایت به سمت کاهش میل کرده است. در بخش واردات نیز با نموداری پر نوسان مواجه هستیم، چه آنکه طی بازه زمانی تحت بررسی، گاهی با صعود شدید ورود خودرو به کشور مواجه بوده‌ایم و گاهی با روندی نزولی.
بیت ران – در مجموع به‌نظر می‌رسد ضعف در سیاست‌های صادرات و واردات و همچنین ناپایداری شرایط اقتصادی و قوانین مربوطه، بازه زمانی ۸۹ تا ۹۶ را به دوره‌ای پر نوسان و ناپایدار در ورود و صدور خودرو تبدیل کرده است. در این بین، پرونده واردات خودرو با توجه به ممنوعیت ثبت‌سفارش، در حال بسته شدن است. دولت از اواخر بهار امسال و در راستای کاهش خروج ارز، ثبت‌سفارش خودرو را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود انتقادهای فراوان، راضی به باز کردن آن نشده است.
با وجود توقف ثبت‌سفارش اما ورود خودرو به کشور (واردات خودروهای ثبت‌سفارش شده قبلی و مانده در گمرک) به‌صورت قطره چکانی در جریان بوده و فعلا نمی‌توان گفت واردات خودرو متوقف است. با این حال از آنجا که از اواخر خرداد امسال ثبت‌سفارش جدیدی انجام نشده، ورود خودرو به کشور در آینده‌ای نزدیک کلا متوقف خواهد شد، مگر آنکه دولت تصمیم به بازگشایی سایت ثبت‌سفارش بگیرد. تغییر نظر دولت البته منوط به عوض شدن شرایط سیاسی و اقتصادی است و ظاهرا تا تحریم‌ها لغو نشوند و اوضاع ارزی کشور به حالت عادی برنگردد، ثبت‌سفارش بازشدنی نیست.
نمودار پر نوسان واردات
آمار واردات خودرو به کشور طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۶، پر از نوسان بوده و این در شرایطی است که کمترین ارزش دلاری واردات، در سال ۹۰ به ثبت رسیده و بالاترین رقم نیز به سال ۹۳ مربوط می‌شود.بنابر داده‌های گمرک که در سایت وزارت صنعت منتشر شده، در سال پایه یعنی ۸۹، ارزش خودروهای وارداتی به ۸۹۴ میلیون دلار رسیده و در سال ۹۰ نزول کرده و رقم ۸۳۰ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. این در شرایطی است که رکورد تولید خودروهای داخلی به سال ۹۰ مربوط می‌شود و هنوز نیز شکسته نشده است.
سال ۹۱ با وجود تشدید تحریم‌های بین‌المللی، ارزش واردات خودرو بالا رفته و به یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار رسیده است. سال ۹۲ نیز با وجود تداوم تحریم‌ها تا ماه‌های پایانی آن، واردات خودرو باز هم صعود کرده، و آمار رقم یک هزار و ۶۲۲ میلیون دلار را برای این سال نشان می‌دهد. در همان سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز این پرسش وجود داشت که چطور با وجود تحریم‌های سخت، واردات خودرو تا این حد رشد کرده و در حال رکوردشکنی است. در آن مقطع حتی بحث‌هایی مبنی بر تخصیص ارز برخی اقلام اساسی و ضروری مانند دارو، به واردات خودرو مطرح و وزیر بهداشت دولت دهم مدعی شد ارز دارو را به خودرو داده‌اند.
یک سال بعد و در شرایطی که توافق هسته‌ای به امضا رسیده و محدودیت کشورها کاهش یافته بود، رکورد واردات خودرو به کشور ثبت شد. آمارها می‌گویند در این سال بیش از ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور شده که ارزش دلاری آن به ۲هزار و ۱۴۶ میلیون دلار می‌رسد. این رکورد هنوز شکسته نشده و با توجه به سیاست‌های فعلی دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین رشد نرخ ارز، بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها بتوان از رکورد سال ۹۳ عبور کرد.
سال های روند کاهشی
در سال ۹۴ اما روند واردات خودرو به کشور نزولی شد که ریشه آن را می‌توان در اشباع نسبی بازار و البته سیاست‌های محدودکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت جست‌وجو کرد. در این سال، وزارت صنعت محدودیت‌هایی را برای واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه لحاظ کرد و چون حدود ۸۰ درصد بازار دست آنها بود، محدودیت به قیمت افت شدید ورود خودرو به کشور تمام شد.
بنابر آمار گمرک، ارزش دلاری واردات خودرو در سال ۹۴ به یک هزار و ۲۲۷ میلیون دلار نزول کرده که از کاهش حدودا ۴۲ درصدی نسبت به سال ۹۳ حکایت دارد. این در حالی است که در سال ۹۵، واردات خودرو دوباره رشد کرده و رقم ۲هزار و هشت میلیون دلار را به ثبت می‌رساند.
در نهایت آمار سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد در این بازه زمانی، ارزش واردات، یک هزار و ۸۳۹ میلیون دلار بوده است و این یعنی کاهش حدودا ۵/ ۸ درصدی نسبت به سال ۹۵. در مجموع اتفاقاتی که به خصوص طی حدودا دو سال گذشته در حوزه واردات خودرو رخ داده، سبب به هم خوردن تعادل در بازار خودروهای خارجی کشور شده و قیمت‌ها نجومی بالا رفته‌اند.
در این شرایط، جدا از اینکه کسب و کار شرکت‌های واردکننده خودرو دچار چالشی جدی شده و برخی را به سمت توقف فعالیت پیش برده، مشتریان نیز سرگردان هستند، چه آنکه نمی‌دانند در نهایت دست‌شان به خودروهای ثبت‌نامی می‌رسد یا نه. گذشته از منطقی بودن یا نبودن توقف ثبت‌سفارش خودرو در شرایط فعلی کشور، مساله دیگر اینجاست که دولت خودروهای مانده در گمرکات را نیز تعیین تکلیف نمی‌کند و این موضوع سبب سرگردانی و دردسر مشتریان و واردکنندگان شده است.
آمار ضعیف صادرات
آمار صادرات خودرو در بازه زمانی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ نشان می‌دهد خودروسازان کشور دوران پرنوسانی را در حوزه صدور محصول تجربه کرده‌اند. طی سال ۸۹، در مجموع تنها ۳۸۹ میلیون دلار ارزش صادرات خودروهای داخلی بوده و این یعنی، ارزش واردات در این سال ۳/ ۲ برابر صادرات بوده است.
در سال ۱۳۹۰ نیز با وجود آنکه خودروسازان داخلی توانستند بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه محصول تولید کنند، صادرات خودرو افتی شدید را تجربه کرده و به ۱۲۹ میلیون دلار می‌رسد. با این حساب، ارزش واردات خودرو در این سال، حدودا ۵/ ۶ برابر صادرات بوده است. طی سال ۹۱ اگرچه صادرات خودرو رشد کرده و به ۳۲۳ میلیون دلار می‌رسد، با این حال در سال بعد، به رقم بسیار ضعیف ۷۱ میلیون دلار نزول می‌کند. با توجه به آمار ثبت شده، واردات خودرو در سال ۹۱، حدودا ۵/ ۳ برابر صادرات بوده و در سال ۹۲ نیز حدودا ۲۹ برابر.
طبق آمار اما ارزش صادرات خودروهای ایرانی در سال ۹۳ (سالی که رکورد واردات خودرو به کشور ثبت می‌شود)، به ۱۰۱ میلیون دلار می‌رسد. بنابراین در این سال، ارزش واردات خودرو نسبت به صادرات، بیش از ۲۱ به یک ثبت شده است. در سال ۹۴ اما ضعیف ترین آمار صادرات خودروهای ایرانی رقم می‌خورد، چه آنکه ارزش آن به ۱۴ میلیون دلار می‌رسد، یعنی تقریبا یک هشتاد و هفتم ارزش واردات خودرو.
هرچند در سال ۹۵ ارزش صادرات خودرو بالا می‌رود، اما باز هم رقمی بسیار ضعیف در این حوزه به ثبت می‌رسد. در این سال، خودروسازان کشور رقمی معادل ۴۰ میلیون دلار از ناحیه صادرات ارزآوری داشته‌اند و این یک پنجاهم ارزی است که بابت واردات از کشور خارج شده است.