چندی پیش با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافت. به‌تازگی ایران‌خودرو و سایپا پروسه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود را به‌عنوان تنها راه نجات از ورشکستگی، آغاز کرده‌اند.
بیت ران – چند هفته پیش با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافت و این دو شرکت حالا می‌توانند در مجموع تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند. اما پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان منوط به خروج آنها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. از این رو ایران‌خودرو و سایپا پروسه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود را به‌عنوان تنها راه نجات از ورشکستگی، آغاز کرده‌اند.
تسهیلات برای خروج دو شرکت خودروسازی از ورشکستگی
بر این اساس، هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به دریافت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشروط هستند. این شرط، خروج آنها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید اگر زیان انباشته شرکت‌ها از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر شود، ورشکسته به حساب می‌آیند؛ از این رو باید در اسرع وقت نسبت به آینده خود تصمیمات لازم (اعلام ورشکستگی یا خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت) را اتخاذ کنند.
اما صورت‌های مالی شش ماه نخست هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد زیان انباشته آنها از نصف سرمایه ثبتی شان بالاتر رفته است. بنابراین این دو غول صنعت خودروسازی کشور ورشکسته محسوب می‌شوند. اگرچه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات آنها را افزایش داده و مانع اصلی بابت پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان را برداشته است؛ اما شرط خروج از ورشکستگی همچنان باپرجا است.
پیش از این دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد که تسهیلات ۵هزار میلیارد تومانی، پس از خروج ایران‌خودرو و سایپا از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احتمالا در اواسط بهمن امسال به آنها پرداخت خواهد شد. با توجه بازه زمانی اشاره شده و اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، خودروسازان از چندی پیش کارهای مقدماتی برای خروج از ورشکستگی و احراز شرایط لازم برای دریافت تسهیلات جدید را انجام داده‌اند.
با اعلام ورود خودروسازان به محدوده ورشکستگی، اولین و شاید تنهاترین راه برای نجات ایران‌خودرو و سایپا از این شرایط، تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها اعلام شد. براساس این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به‌روز کرده و در نتیجه سرمایه ثبتی خود را افزایش دهند. با افزایش سرمایه از مسیر تجدید ارزیابی، نسبت زیان انباشته به سرمایه ثبتی تغییر بدهند. به این ترتیب خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند.
اقدامات مقدماتی تجدید ارزیابی ایران‌خودرو و سایپا
هنوز خبر خاصی مبنی‌بر نتایج تجدید ارزیابی ایران‌خودرو و سایپا منتشر نشده است. اما آخرین اخبار حکایت از انجام اقدامات مقدماتی برای طی کردن این پروسه دارد.براساس اظهارات یک کارشناس امور مالی، صورت‌های مالی نیمسال ۹۸ خودروسازان نشان‌دهنده ورشکستی آنها است. این شرکت‌ها تنها راه برای خروج از این شرایط را، تجدید ارزیابی عنوان کرده‌اند. او با اشاره به اینکه این پروسه از هفته‌ها قبل آغاز شده، افزود:
ایران‌خودرو و سایپا برای تجدید ارزیابی باید دو مساله را حتما رعایت کنند؛ مورد نخست آیین‌نامه دستورالعمل جدید تجدید ارزیابی است که خود این دستورالعمل تیر ماه ابلاغ شد، اما آیین‌نامه آن را به تازگی اعلام کرده‌اند. مورد دوم نیز رعایت دستورالعمل بورس مبنی بر نحوه استفاده از کارشناسان مالی برای انجام تجدید ارزیابی است.
در تجدید ارزیابی، خودروسازان می‌توانند از اموال و دارایی‌های مختلف خود استفاده کنند. از جمله، املاک و زمین و ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌های ثابت بلند‌مدت؛ البته تجدید ارزیابی ماشین‌آلات به دلیل آنکه با افزایش هزینه استهلاک همراه است، معمولا در اولویت آخر قرار می‌گیرد و تا حد امکان از آن استفاده نمی‌شود.
این کارشناس تاکید کرد که طبق قانون، تجدید ارزیابی در هر بخش باید به‌صورت جامع و کامل صورت بگیرد. وی در این‌باره گفت:
به‌عنوان مثال، اگر ایران‌خودرو و سایپا قرار است املاک خود را تجدید ارزیابی کنند، همه املاک‌شان مشمول این قاعده است. آنها نمی‌توانند ارزش فلان ملک را به‌روز کنند و ملک دیگر را نه.
به‌روز کردن ارزش دارایی خودروسازان برای خروج از ماده ۱۴۱قانون تجارت
سوال مهمی که از این کارشناس امور مالی پرسیده شد این بود که آیا به روز کردن ارزش اموال و دارایی خودروسازان کفاف خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را می‌دهد؟ اون در پاسخ به این سوال گفت:
به نظر می‌رسد ایران‌خودرو بدون استفاده از تجدید ارزیابی ماشین‌آلات خود، توان خروج از ورشکستگی را خواهد داشت، اما سایپا احتمالا مجبور می‌شود ماشین‌آلات خود را نیز در پروسه تجدید ارزیابی دخالت دهد.
وی در ادامه درباره نحوه بررسی ارزش اموال و دارایی‌های خودروسازان این‌گونه توضیح داد:
طبق عرف، ایران‌خودرو و سایپا به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامه زده و درخواست کارشناس برای تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود می‌کنند. ااما این کار به‌صورت تیمی انجام می‌شود و خودروسازان دخالتی در انتخاب کارشناسان مالی ندارند؛ از این رو احتمال اغراق در ارزش‌گذاری اموال و کلا تخلفات دیگر بسیار پایین است.
اون در پایان تشریح کرد که با توجه به شروع کارهای مقدماتی از قبل، تجدید ارزیابی طی هفته‌های آتی انجام خواهد شد و خودروسازان می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات مالی اقدام کنند.
روند ادامه‌دار زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی
اگرچه به نظر می‌رسد خودروسازان در نهایت با انجام تجدید ارزیابی موفق به خروج از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد؛ اما به عقیده کارشناسان، مشکل اصلی آنها (زیان‌دهی) همچنان ادامه خواهد داشت.
خودروسازان در تلاشن‌اند که با به‌روز کردن ارزش اموال و دارایی خود، هم از ورشکستگی نجات یابند و هم تسهیلات جدید دریافت کنند. آنها احتمالا به هر دو هدف می‌رسند. اما در ادامه باز هم در مسیر ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
با توجه به سیاست‌های دستوری دولت، به‌ویژه در حیطه قیمت‌گذاری، و همچنین مدیریت نامناسب و پرهزینه، به‌خصوص در شرایط تحریم، انتظار نمی‌رود که روند زیان‌دهی خودروسازان پس از تجدید ارزیابی متوقف شود. بنابراین احتمالا چند ماه دیگر مجددا در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت.
چرا که تجدید ارزیابی تنها تا مدتی درد ورشکستگی و زیان‌دهی را بهبود می‌بخشد؛ اما آن را درمان نخواهد کرد. چون ریشه‌های این درد همچنان باقی خواهند ماند.