علی‌رغم تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ در مجلس، از مصوبه این کمیسیون مبنی‌بر واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی براساس قوانین و مقررات خبر داد.
بیت ران – چهارشنبه گذشته، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ در مجلس در این زمینه اعلام کرد که این کمیسیون مصوبه‌ای در رابطه با واردات مشروط خودرو را به مجمع تشخیص مصلحت ارائه کرده است. بنابر اعلام وی این کمیسیون به واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین ماشین‌آلات معدنی رای داده که دولت در لایحه پیشنهادی خود هیچ درآمدی از ناحیه واردات خودرو برای خود درنظر نگرفته است.
اگرچه واضح است که دولت برای سال آینده نیز تصمیمی مبنی‌بر آزادسازی واردات خودرو ندارد؛ اما همچنان برخی نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بر موضوع واردات مشروط خودرو اصرار می‌ورزند. در این میان، برخی از دست‌اندرکاران واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو را به انحصار تولید خودرو در کشور مربوط می‌دانند. موافقان طرح دولت نیز با اشاره به شرایط تحریمی کشور و قطع صادرات نفت، مبحث سازمان‌دهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور را مطرح می‌کنند. اما هنوز توجیه اعضای کمیسیون تلفیق برای اصرار بر واردات خودرو مشخص نیست.
طرح واردات مشروط خودرو پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی
به‌دنبال خروج ایالات‌متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی از ابتدای تیرماه ۱۳۹۷، واردات خودروی سواری به کشور ممنوع اعلام‌شد. این تصمیم سیاست‌گذار کلان بخش اقتصاد گور مبنی بر مدیریت منابع ارزی کشور به تصویب رسید. بر این اساس به دنبال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، باید برای خودروهایی که در گمرک ماندند از سوی دولت تصمیماتی گرفته می‌شد. به این ترتیب در دی‌ماه سال گذشته مجوز ترخیص این خودروها توسط هیات دولت به تصویب رسید که این مصوبه تا اردیبهشت سال جاری اعتبار داشت. اما به دلیل سازوکار نامشخص این مصوبه، تنها تعداد کمی از خودروها ترخیص شدند. بنابراین مصوبه دو ماه دیگر نیز تمدید شد که همچنان تعداد ۵ هزار و ۱۰۸ خودرو امکان ترخیص پیدا نکردند.
اگرچه به‌نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده نیز راهبرد مشخصی برای ادامه روند واردات نداشته باشد. اما از همان ابتدای ممنوعیت واردات برخی نمایندگان مجلس به دنبال راهی برای آزادسازی و سامان‌دهی واردات خودرو به کشور بودند. در واقع طراحان این طرح به دنبال آن بودند که از طریق واردات بازار خودرو را آرام کنند. بنابراین در پی مخالفت تعدادی از نمایندگام مجلس و شورای نگهبان، مجلس تلفیق تصمیم گرفت که تغییراتی در این طرح اعمال کنند.
بر طبق این اصلاحات، نمایندگان تصمیم گرفتند تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها در کشور به صفر برسانند. در ادامه مجددا این ماده با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. اما نمایندگان کمیسیون تلفیق همچنان با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی که توسط شورای نگهبان مطرح شد مخالفت کردند. در پی اصرار نمایندگان، این ماده از طرح سامان‌دهی صنعت خودرو به‌منظور تعین تکلیف در اختیار مجمع تشخیص قرار گرفت. اما هنوز نظر مجمع تشخیص در رابطه با این ماده مشخص نشده است.
روند از سرگیری واردات مشروط خودرو
درحال‌حاضر هنوز تصمیم نهایی برای این ماده از طرح واردات مشروط خودرو صورت نگرفته است؛ اما در این میان نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده به فعالیت‌های خود در رابطه با واردات خودرو ادامه می‌دهند. این مجلس واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی بر طبق قوانین و مقررات را به تصویب رسانده است. درصورتی‌که این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی هم آراء کافی را دریافت کند، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گنجانده خواهد شد. به این ترتیب واردات مشروط خودرو در سال ۱۳۹۹ به‌طور رسمی آزاد خواهد شد.
اما همچنان سوالاتی برای این طرح مطرح است که پاسخی به آن‌ها داده نشده است. یکی از مهمترین سوالات در این زمینه مغایرت این طرح با تصمیمات بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور است. چرا که بانک مرکزی پس از تغییراتی که در سال گذشته در حوزه مدیریتی آن به‌وجود آمد، سیاست‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد. درحال‌حاضر بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار کلان نظام پولی کشور بر مشخص بودن منشا ارز هزینه‌شده برای واردات تاکید دارد؛ اما در طرح مربوط به واردات خودروهای هیبریدی و ماشین‌آلات به این حساسیت بانک مرکزی که به قوانین پولشویی مرتبط می‌شود، توجه نشده است. چرا که استفاده از منشأ ارز خارجی برای واردات این مفهوم را به همراه دارد که نمی‌توان مشخص کرد که واردکننده این ارز را از چه راهی تهیه کرده‌است.