حضور نظامی ها در صنعت خودروسازی کشور چندان هم دور از انتظار نیست. از زمان تبلیغات نامزد ها برای دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری هیچ کاندیدایی برنامه دقیقی از طرح های خود برای آینده صنعت خودرو ارائه نکرد. در این رابطه گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال استفاده از ظرفیت نیرو های نظامی در صنعت خودرو مطرح شده است.
بیت ران – محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران از جمله دست اندرکاران زنجیره خودروسازی است که این گمانه را بیش از دیگران مطرح کرده است. وی می گوید در حال حاضر نیازی به استفاده از ظرفیت این نیروها وجود ندارد. در صورت میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می توان انتظار داشت که لااقل بخشی از مشکلات کشور در این حوزه برطرف شود.
به گفته او در بخش بزرگی از جغرافیای جهان، صنایع نظامی در حوزه مربوط به این بخش فعال هستند. البته نمونهای سراغ نداریم که به صنعت خودرو ورود پیدا کرده باشند. با این حال در ایران هر اقدام متمایزی دور از ذهن نیست. اما توصیه معمول این است که هر بخش به فعالیت و رسیدگی به امور مربوط به خود مشغول باشد و در خودروسازی نیز اجازه داده شود تا بخشخصوصی توان رقابتپذیری و تولید خود را حفظ کند و ارتقا دهد.
اولویت با بخش خصوصی است
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان در گفتوگو با اتاق بازرگانی تهران با این یادآوری که اگر در مسیر فعالیت بخش خصوصی در صنعت خودرو سنگاندازی نشود و موانع پیشروی واحدهای تولیدی برداشته شود، به طور قطع خودروسازی در کشور توسعه پیدا خواهد کرد. او افزود: «این در حالی است که سازندگان قطعات مربوط به خودرو، به رغم تولید با کیفیت و به موقع، به سختی و در مدت زمان طولانی پول فروش قطعات خود را دریافت می کنند و کمبود نقدینگی به یکی از چالشهای اصلی این بخش تبدیل شده است.»
نجفی منش با تاکید دوباره بر اینکه حضور نظامی ها در صنعت خودروسازی و فناوریهای این حوزه به خودروسازی کشور، راهگشا برای ارتقای این صنعت نیست، گفت: «در قانون نیز به صراحت تصریح شده که اولویت فعالیت در عرصه های اقتصادی و صنعتی با بخش خصوصی است. بنابراین اگر بخش خصوصی قادر به فعالیت در این عرصه ها نبود، سایر بخشها میتوانند قدم جلو بگذارند. اما در حال حاضر توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی برای ادامه حضور و فعالیت در اقتصاد کشور از جمله صنعت خودرو، تحلیل نرفته است. اگر مانع تراشی ها برداشته شود، شرکت ها و بنگاه های این بخش همچنان آماده فعالیت هستند.»
منبع: دنیای اقتصاد
بیشتر بخوانید: