سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با روشی جدید به کار خود ادامه می‌دهد

در پی اخبار منتشر شده‌مبنی بر حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، حذف این سامانه را تکذیب کرد و از برنامه‌ریزی برای توازن‌بخشی به عرضه و تقاضا در تولید و بازار خودرو خبر داده‌است.

بیت‌ران – از شب گذشته (پنجشنبه شب)، با انتشار ویدئو در اخبار تلویزیونی کشور، خبری مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودروها منتشر شده‌است. که بر اساس آن، هر چند که این مقام مسئول در وزارت صمت، تاکید می‌کند که خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود. و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده‌و تنها دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست. اما برخی شیطنت‌های رسانه‌ای منجر به این شد که سامانه یکپارچه به‌کلی حذف شده‌است.

حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تکذیب شد

در این رابطه، منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت – ضمن تکذیب حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اظهار کرد: ایجاد شفافیت، تخصیص عادلانه و ارتقاء رضایت مصرف‌کننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم بازار از جمله دستاوردها و کارکردهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. که با همکاری شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و شرکت‌های صنایع خودروسازی حاصل شده‌است.

وی یادآور شد: عرضه قطره چکانی خودرو، عدم ایجاد رویه واحد برای خودروسازان و تخصیص خودرو به‌صورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی. عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، عدم اجرای دقیق موازین تعیین شده‌در کمیته خودرو برای واگذاری (نظیر کنترل اطلاعات هویتی) و به‌صورت کلی عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو طی سال‌های گذشته. که با فقدان ضمانت اجرایی لازم نیز همراه بوده‌است، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده‌بود.

عدم تحویل خودرو در موعد مقرر

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این بین، چند شرکت صنایع خودروسازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رساندند. اما در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده‌بودند. که باعث نارضایتی گسترده خریداران و بعضاً تشکیل پرونده‌های قضایی برای آن شرکت‌ها شده بود.

بر این اساس از اواخر سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخوردهای متعدد نهادهای قضایی و نظارتی، منجر به ابلاغ بخشنامه هشت بندی رئیس جمهور شد. بنابراین در پی آن وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر عرضه و تقاضا شد. به‌ نحوی که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده،فروش خود را انجام دهد.

منطقی افزود: از این‌رو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم کند. و تمامی خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند. تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

مزایای عرضه از طریق سامانه یکپارچه

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری و عرضه محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای ارتقاء رضایت مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار توانست مزایای زیر را به دنبال داشته باشد:

۱- تخصیص عادلانه خودرو

۲- بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان. به گونه‌ای که در آخرین عرضه یکی از خودروسازان داخلی (پیش از عرضه در قالب سامانه یکپارچه) ١١.۵ میلیون نفر به ازای عرضه ۵۰ هزار خودرو ثبت‌نام کرده بودند. درحالی که با عرضه یکپارچه خودرو، میزان ثبت نام‌کنندگان محصولات آن خودروساز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به ازای عرضه ١٠٠ هزار دستگاه کاهش یافت. و به عبارت دیگر، احتمال دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی، به میزان هشت برابر افزایش یافت.

۳- شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان

۴- رفع شائبه مهندسی عرضه با عرضه قطره چکانی خودرو یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان

۵- شفافیت در اعلام فهرست رزرو در سامانه به منظور اجتناب از سوء استفاده‌های احتمالی از این فهرست

۶- افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه

در ادامه معاون صنایع حمل‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به دنبال ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اجرای سه نوبت فرآیند قرعه کشی در این بستر متمرکز شد. و توازن عرضه و تقاضا در پایان سال ۱۴۰۱، با گذار از «قرعه کشی»، فرآیند «نوبت دهی» که یکی از سازوکارهای تجربه شده‌جهانی در عرصه فروش خودرو است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ با دو نوبت فراخوان شرکت‌های خودروسازی شکل گرفت.