مرکز ملی رقابت مقابل دستور خودرویی رئیسی ایستاد

رئیس جمهور در روزهای گذشته طی دستوری، خواستار ابطال مجوز افزایش خودروهای مونتاژی شد. اما شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد محاسبه کارشناسی قیمت‌ها در سازمان حمایت انجام شده‌است.

بیت‌ران – روابط عمومی مرکز ملی رقابت درباره مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودرو‌های مونتاژی، نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:

متن اطلاعیه مرکز ملی رقابت

۱- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت. با توجه به انحصار ایجاد شده‌در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده‌است، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌گردید. (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).

۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده‌و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده‌و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.

۳- اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده‌است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند. لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته‌است.

۴- تأکید می‌گردد: قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشت که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است. انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده‌و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته‌و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

۵- نهایتاً یادآور می‌شود: شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال نموده‌و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.

دستور سید ابراهیم رئیسی چه بود؟

بر این اساس رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت روز ۲۵ تیرماه به وزرای اقتصاد و صمت مأموریت داد. طبق این دستور وزرای اقتصاد و صمت می‌بایست علت افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی به وسیله شورای رقابت را بررسی و این روند را اصلاح کنند.

آقای سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده‌است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.

رئیس جمهور گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم»، یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست. دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.