انبار خودروسازان خلوت می شود
پیش تر ۱۳ درصد از تولید دپو می شد
اما چرا انبار خودروسازان در فروردین و اردیبهشت رو به خلوت شدن رفته است؟
به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق، تمرکز ویژه خودروسازان بر تکمیل محصولات ناقص بهخصوص در فروردین بوده است. محصولات ناقص، خودروهایی هستند که به دلیل کسری قطعات راهی انبار خودروسازان می شوند و تا وقتی تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاریسازی نخواهند داشت.
این پدیده معمولا در دوران تحریم ظهور میکند. یکی از دلایل اصلی کاهش فروش خودروسازان نسبت به تولیدشان در این سه سال، همین موضوع است. خودروسازان، هم در فروردین سال گذشته و هم امسال (به شکلی ویژهتر و گستردهتر) تمرکز خود را روی تکمیل محصولات ناقص گذاشتند.
حتی امسال برخی خودروسازان با گذشت چند روز از آغاز تعطیلات نوروزی، اقدام به تکمیل محصولات ناقص کردند تا آنها را مهیای ورود به بازار کنند. بنابراین این اتفاق در کنار تداوم تمرکز شرکتهای خودروساز بر تکمیل محصولات ناقص، میتواند دلیل اصلی کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه نخست امسال باشد.
در کنار این موضوع اما تعیین تکلیف قیمت کارخانهای خودروها در اردیبهشت نیز میتواند دلیل دیگر تسریع در خلوت شدن انبار خودروسازان باشد. از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشتند تا اینکه شورای رقابت چندی پیش مجوز جدیدی برای خودروسازان صادر کرد و به آنها اجازه داد کمتر از ۹ درصد به قیمت خودروهای خود اضافه کنند.
تا قبل از صدور این مجوز، خودروسازان بخشی از محصولات خود را با وجود اینکه کامل و آماده تجاریسازی بودند، عرضه نکردند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند. بنابراین در کنار پدیده خودروهای ناقص، دپوی عمدی محصولات (در واکنش به قیمتگذاری دستوری) نیز دیگر دلیل شلوغی انبار خودروسازان بود.
روند عرضه خودروهای دپو شده شروع شد
در حالحاضر نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت، روند عرضه برخی خودروهای دپویی به بازار آغاز شده، زیرا خودروسازان باید حداقل تا پایان شهریور امسال با قیمتهای مدنظر شورای رقابت سر کنند.
با این حساب، دپوی بخشی از خودروها دیگر توجیهی ندارد. ضمن آنکه خودروسازان باید به تعهدات فروش فوقالعاده و پیشفروشهای خود عمل کنند. نکته مهم دیگری که در مورد خلوت شدن انبار خودروسازان وجود دارد، تاثیر اصلاح قیمت بر کاهش خودروهای انباری است.
این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه با اصلاح قیمت، وضع نقدینگی خودروسازان وابسته به دولت بهبود مییابد. بنابراین آنها میتوانند قطعات بیشتری را در مدت زمان کمتری تامین و روند تکمیل محصولات ناقص خود را سرعت ببخشند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان میگویند از ناحیه قیمتگذاری دستوری زیان میبینند.
همین زیان است که آنها را وا میدارد بخشی از محصولات خود را به هوای افزایش قیمت انبار کنند تا وقتی قیمت بالا رفت، نسبت به عرضه آنها اقدام شود. بنابراین هرچه قیمت خودرو اصلاح شود، روند انبار خودروها نیز ضعیفتر خواهد شد. زیرا اولا خودروهای ناقص زودتر تکمیل میشوند و ثانیا انگیزه خودروسازان نیز برای دپو محصولات (بههوای افزایش قیمت) پایین میآید.
از سوی دیگر همراه با اصلاح قیمتگذاری و عرضه بیشتر خودرو، سفتهبازی و دلالی نیز در بازار کاهش مییابد. بررسیها نشان میدهد که میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در دهه اول خرداد، حدود ۴۰ درصد نسبت به اوایل آبان سال گذشته افت کرده است.
به عبارت بهتر، طی حدودا هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است. دلیل اصلی آن نیز اصلاح قیمتگذاری خودرو است که منجر به کاهش تولید محصولات ناقص از یکطرف و عرضه بیشتر خودرو به بازار شد.
خودرو پیشران ماند
مانند فروردین، خودرو در اردیبهشت نیز نقش پیشران را در تولیدات صنعتی بازی کرد تا برای دومین ماه پیاپی طی امسال، این صنعت به نوعی موتور محرک تولید در کشور باشد. در گزارش فروردین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید صنعتی رشدی ۵/ ۲۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه در سال ۹۹ به خود میدید که بخش قابلتوجه این رشد متعلق به صنعت خودرو بود.
حالا آمار اردیبهشت نیز نشان می دهد رشد تولید صنعت خودرو بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخصکل داشته است. خودروسازی در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۸ درصد رشد را تجربه کرده بود که البته دلیل اصلی آن، ضعیف بودن عدد پایه تولید در فروردین ۹۹ بود.
طبق آمار منتشره در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تولید خودرو در اردیبهشت امسال ۴/ ۱۵درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. همین عدد است که نشان میدهد خودروسازی در اردیبهشت امسال بیشترین سهم را در رشد تولید صنعتی داشته است.
این در حالی است که با وجود رشد تولید خودرو در اردیبهشت، تیراژ خودروسازان در مقایسه با دوران پسابرجام همچنان پایین است. آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید تولید خودرو در اردیبهشت امسال و در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۷، حدود ۳۰ درصد کمتر است.
امید به مذاکرات
این موضوع نشان میدهد خودروسازان هنوز نتوانستهاند به دوران خوش پسابرجام بازگردند. هرچند البته از شوکهای ابتدایی تحریم مدتهاست عبور کردهاند. در حالحاضر با وجود بهبود تولید، صنعت خودرو کماکان با مسائلی مانند تحریم و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکند و اینها اجازه نمیدهند خودروسازان دوران خوش پسابرجام را به این زودی تکرار کنند.
این البته در حالی است که اگر مذاکرات برجامی در وین به نتیجه برسد و تحریمها علیه کشور لغو شوند، تولید خودرو سرعت قابلتوجهی به خود خواهد گرفت. زیرا روند تامین قطعات بهبود خواهد یافت. در کنار این موضوع اگر شیوه قیمتگذاری نیز اصلاح شود، این موضوع نیز اثری مثبت بر روند تولید خواهد داشت.
تداوم زیاندهی خودروسازان
خودروسازی هرچند در اردیبهشت مانند فروردین با رشد تولید مواجه بوده، با این حال کماکان در زیان غوطهور است. اخیرا اعلامشده زیان انباشته صنعت خودرو از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است. موضوعی که خودروسازان میگویند با قیمتگذاری دستوری در ارتباط است.
ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمتگذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمامشده بفروشند. از همین رو هزینههای تولیدشان جبران نمیشود و زیان روی زیان میگذارند. هرچه هست، طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازی بازهم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازههای زمانی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است.
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعهسازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی «۶ ماه ۹۹ » و «۹ ماه ۹۹»، به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است.
بر این اساس همچنین در مجموع سود خالصکل شرکتهای این صنعت در دورههای اخیر منفی بوده است. البته گزارشها نشان میدهند زیان شرکت های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته است. با این حال رشد مثبت حاصل نشده است.
بهعبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز نهتنها بازهم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است.
منبع: دنیای اقتصاد
بیشتر بخوانید: