قیمت گذاری دستوری اثرات منفی بسیاری به همراه داشت. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در این زمینه گفت: «آمارها نشان می‌دهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال ۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرف کننده خارج و نصیب واسطه‌ها شده است.»
بیت ران – جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با معاون قضائی دادستان کل کشور، مدیران ارشد خودروسازان بزرگ کشور و کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در این جلسه حضور داشت. او با ارائه گزارش به‌روز‌شده ای از وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی، بزرگ‌ترین معضل موجود در این حوزه را بحث قیمت‌گذاری دستوری و به دور از اصول کارشناسی عنوان کرد. محبی نژاد گفت: «نیاز بازار خودرو در ایران سالانه بین یک تا یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال برآورد می‌شود. در حالی که در ۳۵ طرح عرضه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا بیش از ۴۲ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند. این اعداد از حجم بالای تقاضای کاذب حکایت دارد.»
زمینه واسطه گری و دلالی فراهم است
محبی‌نژاد افزود: «قیمت گذاری دستوری، عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا و بی‌توجهی به عوامل فزاینده بهای تمام‌شده خودرو باعث شد تا اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطه‌گری و دلالی را فراهم آورد. آمارها نشان می دهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال ۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده خارج و نصیب واسطه‌ها شده است.»
آرش محبی نژاد بیان کرد در سال گذشته برای محصولات ایران خودرو تا ۱۲۰ درصد و سایپا تا ۴۳ درصد سود حاشیه بازار به وجود آمده است. وی افزود: «در کل دوره ثبت‌نام‌ها رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت خودرو در بازار با کارخانه بود. این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است.»
وی در ادامه به مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: «برای تحقق رونق و جهش تولید در این حوزه با پنج مانع رو به رو هستیم. بحران نقدینگی و مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن از جمله این موانع هستند. همچنین دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته داخلی و خارجی هم نقش بسزایی دارند. البته نباید از واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند و باعث تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسوولان می شوند هم چشم پوشی کرد.»
منبع: دنیای اقتصاد
بیشتر بخوانید: