چرا منع قانونی برای تردد و معامله موتورسیکلت های فرسوده وجود ندارد و مردم به جای خرید موتورسیکلت جدید در حال بازسازی و تعمیر وسایل فرسوده هستند؟
بیت ران – سماعیلی: مجتبی ابهمن ضیا مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در گفت و گو با بیت ران مشکلات قانونی در مسیر فعالیت تولید کنندگان موتورسیکلت را برشمرد.
هیچ منع قانونی برای تردد و معامله موتورسیکلت های فرسوده وجود ندارد
ضیا مقدم یادآور شد: “مطابق ماده هشت قانون هوای پاک مالکین موتورسیکلت و خودرو باید بعد از رسیدن سن فرسودگی وسیله نقلیه‌شان، شخصا نسبت به جایگزینی وسیله اقدام کنند. اما با ابطال این قانون و تحمیل آن به تولید کنندگان موتورسیکلت، حالا اشخاص موتورسیکلت های قدیمی و فرسوده را می خرند، دستی به سر و گوش آن می کشند و با آن کسب در آمد می کنند در حالی که هیچ قانونی برای منع شماره گذاری، بیمه و … هم برای این دسته از موتورسیکلت ها وجود ندارد.
وی افزود: “وقتی با حدود پنج میلیون تومان هزینه می شود یک موتورسیکلت فرسوده را خرید، آن را بازسازی کرد و حدود روزی سیصد هزار تومان هم کسب در آمد داشت چگونه می توان موتورسیکلت جدید سی میلیون تومانی را فروخت؟”
تصویب قوانین شتاب زده و غیر کارشناسی بلای جان تولید کنندگان
ضیا مقدم می گوید: “درطی پنج سال گذشته قوانین متعددی بدون کارشناسی و توان سنجی برای این صنعت تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد که از جمله آن ها می توان به ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری و جایگزینی سیستم سوخت رسانی انژکتوری، ارتقاء استاندارد آلایتدگی از یورو ۳ به یورو ۴، اجرای قانون هوای پاک (اسقاط موتورسیکلت های فرسوده) و … اشاره کرد. هر یک از این قوانین در مقاطع مختلف زمانی، تعطیلی کارخانجات را به وجود آورد و بطور مثال تغییر سوخت رسانی از کاربراتوری به سیستم انژکتوری موجب تعطیلی بیش از شش ماهه کارخانه‌جات شد.”
به گفته وی: “هر چند تصویب این قانون بسیار خوب بود و به کاهش آلودگی هوا کمک می کرد، اما مشکل اینجاست که به ما فرصت بسیار کمی برای این جایگزینی داده شده بود و ما مجبور شدیم به چینی ها سفارش سیستم انژکتور بدهیم و چون فرصت آزمون و خطایی وجود نداشت، در ابتدا موتورسیکلت های انژکتوری تولید شده دارای مشکلات متعددی بودند که به تدریج بر طرف شدند، ولی تمام هزینه های مربوط به تحقیق و طراحی آن به تولیدگنندگان داخلی تحمیل شد.”
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تاکید کرد: “باید قبل از تصویب چنین قوانینی با ما که تولید کننده هستیم مشورت می شد، تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم اما این امر محقق نشد.”
قانون اسقاط به تولید کنندگان تحمیل شده است
ضیا مقدم در زمینه قانون هوای پاک ( اسقاط) هم گفت: “بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک باید به ازای تولید هر موتورسیکلت یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنیم که این امر به تولید کننده تحمیل شده است. وظیفه تولید کننده، تولید است نه اجرای طرح اسقاط. حال آن که عموم موتورسیکلت های فرسوده در حال کار هستند و مالکانی که در حال امرار معاش با آن هستند، تمایل و بودجه خرید موتورسیکلت جدید را برای اسقاط موتورسیکلت فرسوده خود ندارند.”
وی گفت: “چرا باید دردسرها و پیچیدگی های اداری بسیار زیاد اسقاط بر دوش تولید کننده باشد؟ چنین قانونی تاکنون هیچ کمکی به کاهش آلودگی هوا نکرده است و به نظر می رسد تنها منفعت آن برای مراکز اسقاط است و تصویب چنین قوانینی تنها ضربه زدن به تولید کننده و دلسرد کردن اوست.”
او خاطرنشان کرد: “موتورسیکلت های توقیف شده در پارکینگ های پلیس و ستاد اجرایی فرمان امام، به دلیل وجود موانع قانونی قابلیت اسقاط نداشته و بعضا توسط ستاد اجرایی فرمان امام مزایده گذاشته شده و دوباره به چرخه مصرف و حمل و نقل باز می گردند.”
بیشتر بخوانید: