قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نتیجهای جز ایجاد رانت و گرفتار کردن خودروساز و قطعهساز در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی نداشته است. اعضای انجمن همگن قطعهسازی، خودروسازان کشور و معاون قضائی دادستان کل کشور همگی در این زمینه متفق القول هستند. ضمن اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید دارد که دولت آینده بایستی با شجاعت به این مسئله ورود کند.
بیت ران – سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جلسه هماندیشی اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور، مدیران ارشد خودروسازان بزرگ، فعالان و کارشناسان صنعت خودروسازی و قطعهسازی، تحریمهای ظالمانه علیه کشور را یک جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرد. وی معتقد است صنعتگران کشور از جمله قطعهسازان در این جنگ نابرابر سربازان اقتصادی هستند. عمرانی باور دارد بار سنگینی بر دوش قطعه سازان است.
دستگاه قضایی در مقابله با جنگ اقتصادی است
او گفت: «جنگ اقتصادی به مراتب از هر جنگی دشوارتر است. این جنگ صدمات بیشتری بر پیکره جامعه میزند. هدف اصلی دشمنان در این جنگ اقتصادی مردم و معیشت آنهاست. ما در دستگاه قضایی کشور برای مقابله با این جنگ تمام عیار در کنار صنعتگران هستیم تا مسیر برای تولید و تولیدکننده هموار شود.»
وی افزود: «آمار و اطلاعات ارائه شده در رابطه با میزان مطالبات قطعهسازان نشان دهنده وجود مشکلات بسیار زیاد در صنعت خودرو است. تبعاتی همچون سختی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگر و … را به وجود میآورد. گاهی این ایراد بر ما وارد میشود که امر تولید به قوه قضاییه چه ارتباطی دارد. جواب ما این است که طبیعی است یکی از وظایف دستگاه عدلیه رسیدگی دادخواهی و رسیدگی در شرایطی است که تولیدکننده و صنعتگر به ما پناه آورده است. این نشانه اعتماد تولیدکننده و مردم به قوه قضاییه است.»
سعید عمرانی عنوان کرد، برای قوه قضاییه بین یک بنگاه اقتصادی با ۲۰ هزار نیروی کار و یک واحد تولیدی با پنج کارگر تفاوتی وجود ندارد. او خاطر نشان کرد: «بیکاری آسیبهای عمیق اجتماعی به وجود میآورد. از همین روی باید از اشتغال و تولیدکننده ای که شغل ایجاد میکند، حمایت کامل کرد.»
امضای طلایی رانت با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
عمرانی ضمن اعلام مخالفت با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، اظهار کرد: «به اعتقاد بنده این شیوه قیمتگذاری برابر است با امضای طلایی رانت که فضای دلالبازی و واسطهگری ایجاد میکند. تا زمانیکه با قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور فضای واسطهگری دلالی در بازار وجود داشته باشد، پول تنها به جیب افراد معدود و خاصی که پشت آنان نیز دلالان هستند واریز میشود. این در حالی است که خودروسازان رقم بسیار بالایی زیان انباشته و بدهی کلان به زنجیره تامین قطعات خودرو دارند.»
چرخه تولید در این صنعت زمانی شکوفایی خواهد داشت که خودروساز به موقع بدهی خود به قطعهسازان را پرداخت کرده باشد. در غیر این صورت زنجیره تولید دچار مشکل جدی خواهد شد. عمرانی در اینباره گفت: «آمار و اطلاعات ارائه شده در این جلسه حکایت از طلب فوق سنگین قطعهسازان دارد. این طلب ممکن است در آینده برای این صنعت شکننده باشد. لذا امید است که دولت آینده نسبت به این مسئله با شجاعت و در نظر گرفتن واقعیتها تصمیمگیری درستی داشته باشد.»
منبع: ایسنا
بیشتر بخوانید: