چرا با وجود برگزاری چهار جلسه در مورد قیمتگذاری خودرو همچنان این مساله لاینحل باقیمانده است؟
بهنظر میرسد دلیل اصلی عدم نتیجهگیری در ارتباط با مسیر تعیین قیمت خودرو را باید در دیدگاه متفاوت شرکتهای خودروساز و شورای رقابت در این زمینه جستوجو کرد. طبق گفته حجتالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع، در این جلسه موضوع بهای تمامشده قیمت خودرو در کارخانه مورد بحث قرار گرفت. همچنین نکاتی درباره این مساله ارائه شد. به گفته این عضو کمیسیون صنایع، در سال ۹۸ قیمت تمام شده تولید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۷۰ میلیون تومان بوده است. در حالی که این خودرو در کارخانه ۵۸ میلیون تومان به فروش می رسید. از سوی دیگر قیمت تمام شده خودروی مذکور در سال ۹۹ حدود ۱۴۸ میلیون تومان بود. اما در کارخانه ۹۶ میلیون تومان فروخته می شد. به گفته فیروزی، مدیرانعامل دو خودروساز بزرگ کشور فاصله قیمتی میان قیمت تمام شده و قیمت فروش را موجب زیان شرکتهای تحت مدیریت خود عنوان کرده اند.
شورای رقابت نباید در قیمت گذاری ورود کند
سخنگوی کمیسیون صنایع گفته، خودروسازان عنوان کردهاند که شورای رقابت نباید در تعیین قیمت خودرو ورود کند. زیرا فلسفه وجودیاش، ایجاد رقابت است. در جلسه روز سهشنبه میرجواد سلیمانی، مدیرعامل خودروسازی سایپا رویه قیمت گذاری شورای رقابت را اشتباه دانست. فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو نیز تاکید کرد که هرچند در فرآیندها با مشکل رو به رو هستیم اما اگر روند قیمتگذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمینگیر میشوند.
دو مسیر برای قیمت خودرو مشخص شود!
بنابر روایت فیروزی مدیرانعامل دو خودروساز بزرگ کشور در این جلسه به نمایندگی از زنجیره خودروسازی پیشنهاد کردند که برای قیمت خودرو دو مسیر متفاوت در نظر گرفته شود. مسیر اول، قیمت گذاری محصولات پرتیراژ براساس فرمول قیمت تمامشده بهعلاوه سود پنج درصدی است. مسیر دیگر قیمتگذاری محصولاتی است که سهم کمتری را در سبد تولید خودروسازان دارند. خودروسازان بهدنبال این هستند تا قیمتگذاری محصولات کمتیراژ به هیاتمدیره آنها واگذار شود.
واکنش رئیس شورای رقابت به این پیشنهاد خودروسازان چه بود؟
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن همگن قطعهسازی میگوید، رئیس شورای رقابت در زمان برگزاری جلسه صحبتی نکرد. اما در گفتوگوهایی که در حاشیه جلسه شکل گرفت، همچنان بر جایگاه شورا در ارتباط با مساله قیمتگذاری تاکید کرد.
بهنظر میرسد رئیس شورای رقابت همچنان بر استدلالهای پیشین خود مبنیبر اینکه آنچه منجر به زیان خودروسازی میشود را نباید در لحاظ نکردن بهای تمام شده خودرو در فرمول شورای رقابت، بلکه در انفعال مدیران خودروساز در ارتباط با بالا بردن ضریب بهرهوری و کیفیت محصولات تولیدی خود جستوجو کرد، اصرار دارد. با توجه به این اظهارات شیوا بعید است که شورای رقابت بهراحتی زیر بار پیشنهاد خودروسازان در ارتباط با نحوه قیمتگذاری محصولات پرتیراژ و کمتیراژ برود.
نجفیمنش میگوید: تداوم این شیوه قیمتگذاری آن هم در سالی که به نام «تولید، مانعزداییها، پشتیبانیها» نامگذاری شده نهتنها کمکی به خودروسازی کشور نمیکند؛ بلکه سبب میشود این صنعت بیش از پیش در باتلاق فرو رود. بهنظر این فعال قطعهسازی، تا زمانی که دولت در پروسه خودروسازی حضور دارد و بهجای نقش نظارتی بهدنبال ایفای نقش اجرایی و عزل و نصب مدیران خودروساز است، در روی همین پاشنه خواهد چرخید.
قطعه سازان نمی توانند با زیان تولید کنند
رئیس انجمن همگن قطعهسازی تاکید میکند که دود این مساله به چشم زنجیره خودروسازی بهخصوص فعالان قطعهساز خواهد رفت. این فعال قطعهسازی میگوید: شرکتهای قطعهساز بهنوعی پاسوز شیوه قیمتگذاری خودرو هستند؛ زیرا در حالی که خودروسازان به نوعی دولتی محسوب شده و مدیران آنها تابع دستورات سیاستگذار کلان این حوزه هستند، قطعهسازان شرکتهای خصوصی محسوب میشوند و باید براساس مکانیزم هزینه – فایده اداره شوند.
او ادامه میدهد: قطعهسازان نمیتوانند با زیان تولید کرده و همچنان به حیات خود ادامه دهند. نجفیمنش میگوید: با توجه به ذهنیت قالب در شورای رقابت در ارتباط با قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز و جایگاه فراقوهای این شورا، بعید است که از مسیر این جلسهها زمینه برای ایجاد تغییر در شیوه قیمتگذاری آنطور که باب میل و نظر خودروسازان است، مهیا شود.
وزارت صمت نقش نظارتی داشته باشد
این فعال قطعهساز پیشنهاد میکند، وزارت صمت میتواند جایگاه خود از نقش اجرایی را به نقش نظارتی تبدیل کند. بهدنبال آن، حرکت در جاده خصوصیسازی شرکتهای خودروساز این امکان را فراهم آورد. با خصوصی شدن این شرکتها امکان دخالت شورای رقابت در نحوه مدیریتشان و تعیین قیمت خودرو ، سد شود.
در پایان این جلسه مقرر شد ایدرو جمعبندی پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعهسازان و شورای رقابت را درباره قیمت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. کمیسیون درباره این موضوع تصمیمات مقتضی را بگیرد و گزارش را به صحن علنی ارائه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
بیشتر بخوانید: