با گذر زمان مشکل آلودگی هوا تهران نه تنها بهتر نمی شود که روز به روز بر تعداد روزهای آلوده نیز افزوده می شود. هیچکس اما فکری جدی و طرحی پایه ای برای حل مساله آلودگی هوا تهران و کلانشهرها ندارد.
بیت ران – یکی از افرادی که از موضوع آلودگی بنزین های غیراستاندارد پتروشیمی به عنوان یک شهروند شکایت کرده مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری است. وی در خصوص شکایت خود به یکی از خبرگزاری های داخلی گفته است: « پرونده آلودگی هوا تهران معطل ۵ میلیون تومان پول کارشناس دادگستری است و سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ می گوید که “به ما ارتباطی ندارد!” اگر
سازمان حفاظت محیط زیست، مسوول حفظ سلامت محیط پیرامون شهروندان نیست پس مسوول کیست و این سازمان مسوول چیست؟تکلیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در بحث آلودگی هوا چیست؟! آیا در اینباره وظایف و مسوولیت هایی را ندارد؟ آیا در قبال این مسوولیت ها فعالیت و اقدام های لازم را انجام داده است؟ آدم شک می کند که چه سر وسری با تولیدکننده این بنزین آلوده داشته اند که نمی خواهند پرونده به سرانجام برسد؟!»
ماجرای بنزین های آلوده و غیراستاندارد چیست؟
وی ادامه داد: «پیش از این در سال ۹۰ اخباری به گوش می رسید که مردم می گفتند بنزین هایی که در داخل باک ماشین ها می ریزند یک حالت خاص و رنگ و بوی متفاوت با قبل دارد. در مکان های آلوده هوا، حالت خفه گی و حتی بیهوشی پیدا می کنند و این پدیده برخلاف آثار بالینی بود که قبلا دیده می شد. تعمیرکارها نیز می گفتند ماشین ها در تندسوزی دچار مشکل می شدند و نگران آسیب به موتورها می شدند.»
این وکیل دادگستری افزود: «در همان زمان رسانه ها اعلام کردند نوع جدیدی از بنزین در کشور تولید و استفاده می شد که البته شایعاتی نیز در خصوص غیراستاندارد بودن این بنزین به گوش می رسید. ولی وزیر نفت وقت به طور بسیار جدی از این طرح دفاع می کرد و می گفت که ما چون تحریم هستیم آنرا دور زده ایم و بنزین داخلی تولید کرده ایم و چون پالایشگاه های ما محدودیت دارند از طریق پتروشیمی تولید کرده ایم. همین را می گفتند و توضیح بیشتری هم نمی دادند.»
ترک همدانی با اشاره به اینکه من تصمیم گرفتم به عنوان یک شهروند این موضوع را پیگیری کنم گفت:« شروع به جست وجو کردم و دیدم آن چیزی که وزارت نفت، به عنوان بنزین پتروشیمی ادعای تولید و خودکفایی اش را دارد در اصل، یک فرمولی است که در سال ۱۳۸۴ توسط یک مهندس شیمی تهیه شده و در “شرکت ملی پتروشیمی ایران” به ثبت رسیده است. در توضیحات این فرمول عنوان شده؛ اگر به چشم بخورد به شدت به آن آسیب می زند و اگر بخواهد در خودرو ریخته و مصرف شود نیز مشکلات و سموم بسیاری دارد. تاکید شده بود “فرمولی که این ماده دارد به لحاظ شیمیایی بسیار خطرناک است و اصطلاحا گفته می شود “ترکیبات حلقوی” دارد.»
لازم به ذکر است که از منظر علم شیمی، چون ترکیبات حلقوی، بسیار ریز و کوچک هستند نه تنها در فرآیند سوخت و ساز بنزین از بین نمی روند؛ بلکه دوباره در جو آزاد می شوند و زمانی که به سیستم تنفسی انسان برخورد می کنند با توجه به اینکه دارای ذرات بسیار ریزی هستند، شُش های انسان توانایی مقابله با آنها را ندارد؛ برای همین وارد جریان “گردش خون” شده و مسائل مبتلابهی را پدید می آورند.
در گزارشات ارائه شده از جانب شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا تهران نیز در اطراف پمپ بنزین ها میزان “بنزن” و “ترکیبات حلقوی” بسیار زیاد ارزیابی شده بود.
دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران نیز گزارشاتی را ارائه داد که بر مبنی آن تعداد بیماران سرطانی در سال های گذشته مثلا در یک بیمارستان خاص و ویژه کودکان، که قبلا یک تعداد تقریبا ثابتی بوده، به طور تصاعدی از بین سال های ۸۶ تا سال ۹۰ بالا رفته و هر سال نیز به تعداد آن افزوده شده است.
شاکی پرونده آلودگی هوا و بنزین پتروشیمی افزود: «به عنوان یک شهروند، تحت عنوان “صدمه جسمانی عمده به افراد جامعه بشری و ایرانی های ساکن کشور و تهران”، اقامه دعوی کردیم. این شکایت در شعبه پانزدهم دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و دادسرای تهران آنرا در دستور کار قرار داد و طی یکی دو سال منتظر پاسخ از ناحیه ۳ دستگاه “سازمان حفاظت محیط زیست”، “دانشگاه علوم پزشکی” و “وزارت نفت” بودیم. آنها پاسخ ها را دادند و در نهایت دادسرا حدود ۲ سال پیش، قرار منع تعقیبی صادر کرد که برای من خیلی عجیب بود.»
سازمان حفاظت محیط زیست کجای ماجراست؟
شاکی پرونده آلودگی هوا و بنزین پتروشیمی افزود:« ما به این قرار منع تعقیب اعتراض کردیم و گفتیم با توجه به اینکه گزارش های دقیق کارشناس رسمی دادگستری در پرونده های دیگری از آلودگی هوا اراک اشاره به بنزین های آلوده و وجود این ترکیبات و مشتقات حلقوی سرطانزا شد لازم است که دادگاه توجه بیشتری کند. آقای دانشور رییس محترم شعبه ۱۰۵۸ دادگاه عمومی تهران اعتراض ما را پذیرفت و پرونده را با نقض تحقیقات به دادسرا برگرداند.»
ترک همدانی افزود:« ما الان تقریبا دو سال است معطل این هستیم که سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت بیایند سهم خود را از کارشناسی رسمی دادگستری پرداخت کنند؛ گویا با اخطار بازپرس آمده اند اما صراحتا گفته اند به ما ارتباطی ندارد.»
این وکیل دادگستری گفت:« حتی خبر دارم که سازمان حفاظت محیط زیست آمده و سهم خودش را پرداخت کرده؛ اما بعد پولش را پس گرفته و گفته که به ما ارتباطی ندارد. من برایم سوال است که اگر به شما ارتباطی ندارد پس به کی ارتباط دارد؟ بازپرس پرونده هم تعجب کرده بودند و به من گفتند شما پرداخت کنید؛ گفتم من در حدود ۹ سال فقط به دنبال جمع آوری دلایل بودم؛ وکیل متمولی هم که نیستم. درحالی که این هزینه ها را باید مدعی‌العموم پرداخت کند. شما به عنوان دادستان و مدعی‌العموم هزینه ها را تکلیف کنید پرداخت کند.»
ترک همدانی در انتها تاکید کرد:« تمامی این اتفاقات این شایعه را به وجود می آورد که نکند خدای ناکرده سازمان حفاظت محیط زیست با تولیدکننده های این بنزین های آلوده، سر و سری دارد و مسئولین این سازمان به دنبال آن اند که این پرونده مختومه شود؟ به هر حال بنزین آلوده و سمی تولید داخلی، به ویژه از سال های ۸۶ تا ۹۲ به ریه تمام ایرانی ها رفت و در نهایت هیچکس هم مسوولیت آنرا به گردن نگرفت و اقامه دعوای ما هم به جایی نرسید.»
بیشتر بخوانیم:
