قیمت خودرو و مسکن به آگهی سایت های فروش برگشت

قیمت خودرو و مسکن دو هفته پیش از سایت های خرید و فروش – همچون «باما» و «دیوار» – حذف شده بود. اما ساعتی پیش قیمت خودرو و مسکن به آگهی های سایت ها بازگشت.

بیت ران – بعد از آنکه قیمت های بی حساب و کتاب خودرو در فضای مجازی و سایت ها، به عنوان یکی از متهمان بروز التهاب در بازار خودروی کشور معرفی شد، دادسرای ناحیه ۳۱ تهران حکم بر حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن از این سایت های واسط داد و این حکم توسط پلیس فتا ابلاغ شد.

در این زمینه، کارشناسان بازار خودرو معتقد بودند اعلام قیمت ها در سایت ها هرچند به شفافیت بیشتر می انجامد، اما همچون تیغ دولبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان تبدیل شود.

آنان می گفتند: در شرایط کنونی نتیجه ای جز افزایش استرس برای مردم به دنبال ندارد و برداشتن قیمت ها از فضای مجازی می تواند «آرامش روانی موقتی» برای مردم به ارمغان آورد.

از امروز اما، شاهد بازگشت قیمت ها به این سایت ها هستیم؛ قیمت هایی که در مقایسه با هفته های گذشته تغییر آنچنانی نداشته و همچنان غیرمنطقی و بی حساب و کتاب به نظر می رسند.

در این زمینه، «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به ایرنا گفت: اتحادیه نمایشگاه داران خودرو این قیمت ها را قبول ندارد، زیرا نرخ ها باید در بازار تعیین شود.

وی بیان داشت: آگهی های فروش خودرو و مسکن باید شناسنامه دار و قابل ردیابی باشد.

به گفته این مقام صنفی، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مقرر کرده قیمت های کارشناسی شده خودرو همه روزه از اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گرفته شود، اما در این زمینه تاکنون مراجعه ای به این اتحادیه انجام نشده است.

*سخنگوی تعزیرات: تعدادی دلال قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ خودرو نخرید

*شرایط درج قیمت در سایت‌های آگهی ؛ تعیین سقف قیمت‌گذاری خودرو

*مبارزه پلیس فتا با قیمت سازی کاذب در بازار مجازی خودرو و املاک

*تاثیر حذف دلالان اینترنتی از سایت های فروش بر بازار خودرو

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: در این زمینه باید هویت فرد آگهی دهنده، اصالت آگهی و اصالت قیمت مشخص باشد.

وی بیان داشت: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط صنف فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی محکوم می شود؛ علاوه بر آن، تعزیرات حکومتی و اتحادیه مربوطه نیز می تواند در صورت بروز مشکل به بررسی سریع موضوع بپردازد.

موتمنی تاکید کرد: سایت های آگهی دهنده اینترنتی خرید و فروش خودرو باید پیش از هر چیز طبق قانون کپی سند ماشین، آدرس، تلفن و مشخصات فروشنده را دریافت کنند و پس از محرز شدن اصالت آگهی نسبت به درج آن اقدام کنند.

وی گفت: در برخی موارد دیده شده فردی خودرویی را چندین میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه در این سایت ها قیمتگذاری کرده، اما پس از تماس مشخص شده خودرویی موجود نیست.

رضایت از حذف موقت نمایش قیمت در آگهی‌ها

موتمنی با ابراز رضایت از حذف موقت نمایش قیمت در آگهی‌های خودرویی در این سایت ها در روزهای گذشته، افزود: در چند روز اخیر التهاب و هیجان کاذب قیمت خودروها فروکش کرده و قیمت ها روند نزولی به خود گرفته بود، به طوری که قیمت پژو ۲۰۰۸ از ۴۸۰ به ۳۸۰ میلیون تومان، سراتو از ۳۸۰ به ۳۲۰ میلیون تومان، جک S5 از ۳۸۰ به ۳۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۰ به ۹۵ میلیون تومان، پژو پارس از ۱۱۸ به ۹۷ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۵۵ به ۵۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۵۳ به ۵۰ میلیون تومان، ساینا از ۶۷ به ۶۱ میلیون تومان، تیبا از ۵۸ به ۵۱ میلیون تومان و تیبا ۲ از ۶۵ به ۵۷ میلیون تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: در حالی که امروز صبح پیشنهاد ۳۵۰ میلیون تومانی برای فروش پژو ۲۰۰۸ هم مشتری نداشت، اما اکنون شاهد بازگشت قیمت آن در سایت ها با قیمت هایی در حدود ۴۸۰ میلیون تومان هستیم که به هیچ عنوان منطقی نیست.

این مقام صنفی با بیان اینکه بازار خودرو کاملا راکد است و هیچ خرید و فروشی در عمل انجام نمی شود، به مشتریان توصیه کرد که خودرو را از افرادی که پروانه کسب دارند بخرند.

وی بیان داشت: در غیر این صورت اگر خودرویی را از سایت خریداری کرده و با مشکل فنی مواجه شوند، قابل ردیابی نبوده و اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی نمی توانند پاسخگو باشند.