سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازید و خودرو نخرید تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
بیت ران – یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
او گفت: اگر در گشت‌های مشترک نظارت بر بازار دستگاه‌های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد، به‌طور مثال قیمت مرغ در تهران تا ۲۳ هزار تومان هم رسیده بود که با هماهنگی سازمان حمایت و همکاری وزارتخانه‌های مختلف کنار هم به خروجی مطلوب رسیدیم و قیمت مرغ به ثبات رسید.
رایگانی گفت: در مرحله اجرا برخی سودجویی‌ها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب می‌رسیم.
*با هماهنگی یک عده از دلالان بازار خودرو را اداره می‌کنند
*کمپین نخریدن خودرو های داخلی ؛ اعتقاد یک نماینده مجلس
*نقش سایت‌ها در التهاب بازار خودرو و فعالیت دلالانِ اینترنتی تأیید شد
او افزود: تأکید و دستور رئیس جمهور به ۴ وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی به این دلیل بوده که این ۴ وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند. از روز گذشته طرح ضیافت ماه رمضان آغاز شده است و نظارت‌ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد. دستگاه‌های هر استان با متولیان هر قسمت باید وظایف خود را انجام دهند.
رایگانی در ادامه گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.
به گفته وی: خرید و فروش‌های مجازی و کاذبی که وجود خارجی ندارد و هیچ معامله‌ای رخ نمی‌دهد، نقش بسیار زیادی بر افزایش قیمت خودرو دارد تا جایی که ما در یک روز برای یک خودرو نزدیک به ۱۶ میلیون تومان تفاوت قیمت در مقایسه با روز قبل از آن می‌بینیم.
دلالان در سایت های خرید و فروش خودرو چه می کنند؟
رایگانی گفت: مشاهده کردیم که شخصی یک پراید را به قیمت‌های ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۳۰ میلیون تومان آگهی کر بود که مشخص شد این یک خودرو است، اما با چند شماره تلفن همراه به صورت متفاوت آگهی شده است.
وی افزود: این فضایی است که دلالان ایجاد می‌کنند که از ناحیه اتحادیه هم ورود مطلوبی نمی‌شود و تخلفی را به شعب تعزیرات ارجاع نمی‌دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: باید مراجع ذیربط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا در این گونه فضاهای مجازی همچون سایت دیوار ورود کنند و نباید فرد هر قیمتی که دوست دارد در این سایت‌ها تعیین کند و شاهد ایجاد جو روانی و متضرر شدن خریداران باشیم. در این فضا فقط دلالان سود می‌برند.
پیش از این نیز عضو کمیسیون صنایع مجلس خواستار نخریدن خودرو شده گفته بود: عرضه خودرو براساس حاشیه بازار مبنای قانونی نداشته و باید با اتخاذ راهکاری ویژه، مالیات ۵۰ درصدی از دلالان خودرو گرفت ضمن اینکه « کمپین نخریدن خودرو » دولت را مانند سال ۹۴ و ۹۵ مجبور به حمایت از مردم در برابر خودروسازان می‌کند.