گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد توقف ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات خودرو برای پیگیری قانونی به قوه قضائیه ارسال شد.
بیت ران – گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»، در صحن علنی مجلس قرائت شد.
به دنبال اتفاقاتی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارش‌ها و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات زیادی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و ارز گذاشت، لزوم پیگیری موضوع توسط نمایندگان ملت احساس می‌شود.
در این راستا کمیسیون‌های «صنایع و معادن» و «ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴» مجلس شورای اسلامی اقداماتی انجام دادند که از آن جمله می‌توان به جلسه مشترک با حضور دکتر مصطفی خسروتاج، معاون وزیر صنعت و نمایندگان گمرک، انجمن واردکنندگان خودرو، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد. با ارائه گزارش کتبی و طرح موضوع در دو کمیسیون مذکور، از افراد کارشناس در این حوزه برای بررسی دقیق دعوت شد.
خلاصه نظر تیم کارشناسی انجمن واردکنندگان خودرو به‌شرح زیر است:
الف: پس از بستن رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
ب: انجمن واردکنندگان خودرو از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیررسمی باز شد.
ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.
د: در سال ۱۳۹۶، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد شد که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به‌صورت قاچاق، واردات قطعات خودرو صورت گرفته است.
هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده است؛ این مهلت تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته است، اما درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش نمی‌داد.
در این میان دلایل التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون.
۲- افزایش دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان شده است.
۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرک که با افزایش تعرفه، وجه بیش‌تری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران گرفته شده است.
۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف‌کننده تحمیل کرده‌اند.
پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار خودرو
۱- انجام واردات به‌صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.
۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.
۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر است؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای مالیات خودروهای لوکس ضروری به نظر می‌رسد.
در آخرین روزهای تهیه گزارش کمیسیون مجلس، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر شد که مجال پرداختن آن در این گزارش نیست و تاثیر آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد. همچنین طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه است. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش مذکور را برای پیگیری قضایی و برخورد با افراد متخلف به قوه قضائیه ارجاع دادند.
دلایل دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو
الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس).
ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی.
ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن.
در بررسی‌های مجلس مشخص شد که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ تا ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند. لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک به عمل آید و ضمن معرفی افراد متخلف به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری قرار گیرند.
پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابزار تعرفه‌ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.
منبع: زومیت